تدابير المغرب لمواجهة غلاء الأسعار وحماية القدرة الشرائية.
المؤلف: «عكاظ» (الرباط) okaz_online@11.07.2025
أفادت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، بأن تصاعد الأسعار في المملكة المغربية يعزى إلى التحديات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، بالإضافة إلى تأثير التحولات الجذرية التي شهدتها الأسواق الدولية على الاقتصاد المغربي.
وأكدت الوزيرة، في معرض حديثها أمام مجلس النواب الموقر، أن "الحكومة اتخذت تدابير حاسمة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية المتزايدة على الأسر المغربية في ظل تفاقم المديونية".
وشددت على أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين يعتبر دعامة أساسية لإنعاش الطلب الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي المتين في المغرب.
وأردفت الوزيرة قائلة: "لقد تبنت الحكومة سلسلة من الإجراءات الملموسة، جنباً إلى جنب مع البرامج الاجتماعية الطموحة التي أطلقتها، وذلك بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التضخم وندرة الأمطار".
وأشارت إلى أن الحكومة بذلت جهوداً مضنية لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات وفيرة في الأسواق المغربية، وذلك من خلال الاستمرار في دعم المنتجات والخدمات الحيوية، وعلى رأسها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، حيث رصدت الحكومة مبلغاً قدره 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة خلال العام القادم 2025.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة خفض الإجراءات الضريبية والجمركية ذات الطابع الاجتماعي، إلى جانب تقديم الدعم لأسعار الأعلاف والشعير المستورد المخصص لتغذية المواشي والدواجن، فضلاً عن دعم بعض المدخلات الزراعية الأساسية كالبذور والأسمدة، مع إعفاء واردات اللحوم والزيوت والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت أن برامج الحماية الاجتماعية تضمنت تخصيص مبلغ ضخم قدره 37 مليار درهم لعام 2025، بزيادة ملحوظة تقدر بملياري درهم مقارنة بعام 2024، كما استمر تنفيذ برنامج الدعم المباشر الذي يهدف إلى تسهيل اقتناء السكن الرئيسي للمواطنين، هذا وقد تم منح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمادات إضافية سخية بلغت 13 مليار درهم، وذلك لترشيد تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية والحفاظ على أسعارها في متناول المستهلك.
وأكدت الوزيرة، في معرض حديثها أمام مجلس النواب الموقر، أن "الحكومة اتخذت تدابير حاسمة بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الأعباء المالية المتزايدة على الأسر المغربية في ظل تفاقم المديونية".
وشددت على أن تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين يعتبر دعامة أساسية لإنعاش الطلب الداخلي وتحفيز النمو الاقتصادي المتين في المغرب.
وأردفت الوزيرة قائلة: "لقد تبنت الحكومة سلسلة من الإجراءات الملموسة، جنباً إلى جنب مع البرامج الاجتماعية الطموحة التي أطلقتها، وذلك بهدف التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن التضخم وندرة الأمطار".
وأشارت إلى أن الحكومة بذلت جهوداً مضنية لضمان استقرار الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات وفيرة في الأسواق المغربية، وذلك من خلال الاستمرار في دعم المنتجات والخدمات الحيوية، وعلى رأسها غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني المصنوع من القمح اللين، حيث رصدت الحكومة مبلغاً قدره 16.5 مليار درهم لصندوق المقاصة خلال العام القادم 2025.
بالإضافة إلى ذلك، واصلت الحكومة خفض الإجراءات الضريبية والجمركية ذات الطابع الاجتماعي، إلى جانب تقديم الدعم لأسعار الأعلاف والشعير المستورد المخصص لتغذية المواشي والدواجن، فضلاً عن دعم بعض المدخلات الزراعية الأساسية كالبذور والأسمدة، مع إعفاء واردات اللحوم والزيوت والمنتجات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة.
وأوضحت أن برامج الحماية الاجتماعية تضمنت تخصيص مبلغ ضخم قدره 37 مليار درهم لعام 2025، بزيادة ملحوظة تقدر بملياري درهم مقارنة بعام 2024، كما استمر تنفيذ برنامج الدعم المباشر الذي يهدف إلى تسهيل اقتناء السكن الرئيسي للمواطنين، هذا وقد تم منح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمادات إضافية سخية بلغت 13 مليار درهم، وذلك لترشيد تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية والحفاظ على أسعارها في متناول المستهلك.